tile

جامعه و دولت: رویارو با چالش‌های بنیادین



درسال ۲۰۰۰، پایان هزاره دوم وآغاز هزاره سوم میلادی، سازمان برنامه ریزی توسعۀ سازمان ملل متحد  (UNDP) در سندی به نام هدف‌های توسعۀ هزاره (Millennium Development Goals) هشت هدف را برای سال ۲۰۱۵ به عنوان ره‌نشانه‌های توسعۀ اقتصادی، اجتماعی وسیاسی در سطح جهانی، به ویژه در   کشورهای درحال توسعه، مطرح کرد. این اهداف عبارت اند از: زدودن فقر و گرسنگی؛ فراگیر ساختن آموزش ابتدائی و بهبود و گسترش کیفی وکمی آموزش متوسطه و عالی؛ برابری زن و مرد و توانمند کردن زنان؛ پائین آوردن نرخ مرگ و میر زنان و کودکان؛ توجه به تندرستی زنان باردار؛ مبارزه با بیماری های ایدز و اعتیاد؛ حفاظت ازمحیط زیست؛ مشارکت درپیکار جهانی برای به ثمر رساندن توسعه.(۱)

در رابطه با «اهداف توسعۀ هزاره،» برنامۀ توسعه سازمان ملل هیئت‌هائی را به نام هیئت‌های همکاری به کشورهای گوناگون، ازجمله ایران، گسیل داشت. هیئت اعزامی به ایران در سال ۲۰۰۴ کار خود را آغاز کرد و با همکاری جمهوری اسلامی موارد زیر را از مسائل اساسی ایران شناخت و دست‌یابی به اهداف هزاره را منوط به حلّ آن ها دانست: (۲)
۱. افزایش وتقویت ظرفیت ها و قابلیت ها برای دستیابی به اهداف توسعه؛
۲. تقویت و بهبود ساختار و عملکرد حکومت؛
۳. بهبود بخشیدن به مدیریت و عملکرد اقتصادی و کار آفرینی؛
۴. افزایش توانانی برای دستیابی به توسعه پایدار، مدیریت منابع طبیعی، و کارآمد ساختن مصرف انرژی؛
۵. تسهیل شرایط انتقال علم وتکنولوژی توسعه درهمه سطح های همکاری.

مورد یکم مرتبط با همۀ اهداف مندرج در برنامۀ توسعۀ سازمان ملل و در کل معطوف به توسعۀ اجتماعی است.
در این زمینه هیئت همکاری اظهار می کند که در بسیاری از زمینه‌ها پیشرفت انجام گرفته، اما پیشرفت غالباً کمّی و صوری است. به عنوان مثال، در زمینۀ آموزش ابتدائی، آموزش همگانی تقریباً تحقق یافته اما کیفیت آن ناهمگن و در بسیاری از مناطق کشور پائین و نامطلوب است. همین واقعیت در زمینه آموزش عالی نیز صادق است. در بسیاری از نقاط کشور دانشگاه تأسیس شده اما کیفیت آموزش و پژوهش در آن‌ها بسیار پائین‌تر از میانگین جهانی است. آموزش علوم و فنون، بویژه در رابطه با آماده ساختن جوانان برای اشتغال سازنده نیاز به بازسازی ژرف دارد. برنامه‌های درسی توانائی آموزاندن دانش، مهارت‌ها و بینش ضروری را برای تجهیز دانش‌آموزان و دانشجویان برای رویاروئی با واقعیات زندگی، از جمله رویاروئی با ناشناخته‌ها و متغیّرها ندارند.

در مورد زنان، هدف سوم برنامه هزاره، پیشرفت‌هائی در زمینۀ بهبود وضع زنان در برنامه‌های عمومی توسعه به دست آمده، امّا، به ویژه در زمینه‌های مشارکت در صحنه‌های اقتصادی، سیاسی و تصمیم‌گیری، کمبودها چشمگیرند. مهم‌ترین مسأله رویاروی زنان، البته، مسألۀ آزادی فردی و تساوی جنسیتی و مدنی است که نه با شرایط کنونی جهان و نه با گذشتۀ زنان در ایران سازگاری دارد.

نظام بهداری و بهزیستی نیز گسترش یافته اما جز در مناطق خاص از کیفیت قابل قبولی برخوردار نیست. ساکنان برخی از نواحی کشور، به ویژه نواحی روستائی، به خدمات پزشکی و بهداشتی دسترسی ندارند و پوشش بیمه شامل آنان نمی‌شود. به گفتۀ مسئولان برنامۀ توسعه سازمان ملل، بیماری ایدز از خطرناک‌ترین بیماری‌هائی است که جوانان ایران را  تهدید می‌کند. «تزریق داروهای مخّدر، به ویژه در زندان‌ها، به شدّت شایع است. اگر از داد‌وستد سوزنهای تزریق مواد مخّدر در زندان و خارج از زندان جلوگیری نشود، اشاعۀ بیماری ایدز و نیز بیماریهای کبدی فاجعه‌آمیز خواهد بود.» در همان حال، هرسال گروه قابل ملاحظه‌ای از جمعیت جوان به  سن بلوغ و آمادگی برای آمیزش جنسی می‌رسند که ارائه آموزش و خدمات ضروری برای تضمین بهداشت روابط و رفتار پسران و دختران نوبالغ را الزام‌آور می‌کند.

از الزامات کلیدی دست‌یابی به اهداف برنامۀ توسعۀ هزاره اصلاحات اساسی در ساختار و رفتار نظام سیاسی کشور است. توفیق چنین اصلاحاتی مستلزم تحقق هدف‌هائی چون عدم تمرکز تصمیم‌گیری، مشارکت شهروندان در فرایند تصمیم گیری، مسئول شناختن و پاسخ‌گو ساختن نظام اداری، برقراری حکومت قانون، انتخاب درست سیاست‌ها و برنامه‌ها و ارزیابی و پی‌گیری مستمر آن‌هاست. از دیدگاه بین‌المللی، تحقق عدالت اجتماعی، به ویژه در مورد زنان، اقلیت‌ها، و لایه‌‌های فرودست و کم درآمد جامعه باید در صدر اولویت‌ها قرار گیرد. چنین هدف‌هائی گرچه در برنامۀ چهارم توسعه ملحوظ شده‌اند، اما، بنا به گزارش برنامۀ توسعۀ سازمان ملل، قابل اندازه‌گیری و ارزیابی نیستند، زیرا بررسی و داوری در بارۀ شرایط و لوازم توسعه در ایران به دلیل محدود بودن دامنۀ بررسی‌ها و نارسائی و ابهام آمار و اسناد دولتی، به ویژه در زمینه‌هائی چون داده‌های اقتصادی، مرگ و میر، تغذیه، و محیط زیست، با موانع و دشواری‌های گوناگون روبرو است.

در مورد عملکرد و مدیریت اقتصادی و ایجاد اشتغال، گروه همکاری سازمان ملل با اشاره به درآمد هنگفت کشور از منابع نفتی به برخی کمبودها، ازجمله در زمینه‌های رشد وتوسعه پایدار، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی، کارآمدی تولید، و اشتغال توجه می‌کند و نتیجه می‌گیرد که رشد متوسط اقتصادی در دهۀ گذشته برای ایجاد اشتغال در حد مورد نیاز کافی نبوده است. نسبت بیکاری به اشتغال به ویژه در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال فوق‌العاده بالاست. با توجه به این گونه کمبودها، گروه همکاری با توافق دولت پیشنهاد کرده است که تا سال ۲۰۰۹ بیکاری به ۴/۸ درصد کاهش یابد، بر درآمد سرانه، به قیمت های ثابت، ۸ درصد سالیانه افزوده شود و سرمایه گذاری ناخالص ۲/۱۲ درصد درسال و توانائی تولید (total factor production) ۵/۲ درصد درسال افزایش یابد.

برای دست‌یابی به این اهداف دولت می‌بایستی سیاست‌های اقتصادی خود را بر مدارهای زیر استوار کند: ۱) توانائی‌های انسانی تولید کنندگان کوچک را افزایش دهد؛ ۲) بر میزان سرمایه‌گذاری پایدار و نیز انتقال مستمر تکنولوژی خارجی بیافزاید؛ ۳) نظام و عملکرد مدیریت را بر ضوابط شایستگی بهبود بخشد؛ ۴) نهادهای سیاست‌گزاری و تولید را اصلاح و مشارکت جامعۀ مدنی را تأمین کند؛ و ۵) بازار کار و اشتغال را از کساد و رکود کنونی بیرون آورد. از دید گروه همکاری، به این هدف‌ها تنها از راه همکاری نزدیک میان سازمان‌های  دولتی و خصوصی ملی و بین‌المللی و نیز توجه خاص به بیکاران، زنان، جوانان، و تولید کنندگان می‌توان رسید.

بنابر نتیجه‌گیری گروه همکاری، در سال‌های گذشته ازدیاد جمعیت، بزرگ شدن بی‌رویۀ شهرها، و توسعۀ ناپایدار همراه با الگوهای مصرفی نامناسب، همگی از کیفیت و کمیت منابع طبیعی و زیست محیطی به شدّت کاسته‌اند. ناکارآمدی طرح‌ها، چند پارگی سازمانی، کمبودهای قانونی، نظارتی و راهبردی، نابسامانی‌‌های عمدۀ اقتصادی-اجتماعی، و گسترش بی‌رویۀ سطح زمین‌های کشاورزی همراه با شیوه‌های نادرست کوددهی و سم‌پاشی، نیز ازعوامل عمدۀ تخریب زیست محیطی به معنای گستردۀ آن بوده‌اند. در شهرها، آلودگی هوا بهداشت عمومی را به شدت تهدید می‌کند. ناکارآمدی تولید و مصرف نامعقول انرژی کشور را به کمبود برق دچار ساخته و با وجود منابع سرشار نفت و گاز ایران را به وارد کنندۀ بخش عمده‌ای از فرآورده‌های نفتی تبدیل کرده است. در این زمینه، گروه همکاری همچنین بر آلودگی و افت منابع محدود آب، افزایش چشمگیر فاضلاب‌های ناپالودۀ صنعتی و غیرصنعتی، افزایش زمین‌های بایر، قطع بی‌رویۀ درختان جنگلی، تحدید تنوع جانداران (bio-diversity) و نیز آلودگی آب‌‌های ساحلی و کم شدن انواع آبزیان تأکید می‌کند. و سرانجام در زمینۀ رویاروئی و مدیریت مشکلات مربوط به بلایای طبیعی گروه همکاری با اشاره به آسیب‌پذیری ساکنان مناطق زلزله خیز بر تلفات و ویرانی‌های ناشی از این بلاهای طبیعی انگشت می‌گذارد (در سده بیستم، دست‌کم هفت زلزله با شدت بیش از  ۷ درجۀ ریشتر در ایران روی داده و تلفات عظیمی به بار آورده است).
 
در چند دهۀ گذشته، مهاجرت به شهرها افزایش یافته و ایران اکنون یکی از شهرنشین‌ترین کشورهای در حال توسعه به شمار می‌رود. براساس برآورد سازمان ملل، اکنون حدود ۶۵ درصد از ایرانیان شهرنشین‌اند و این نسبت تا سال ۲۰۳۰ به ۷۵ درصد افزایش خواهد یافت. از سال ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۰۰ نرخ افزایش جمعیت شهری ۷ برابر بیش ازافزایش جمعیت روستائی بوده است. به سخن دیگر، افزایش جمعیت شهرنشین در گذشته به مراتب بیشتر از افزایش عمومی جمعیت کشور بوده و در آیندۀ قابل پیش‌بینی نیز خواهد بود. شایستۀ توجه است که بخش قابل ملاحظه‌ای از افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ‌تر واقع شده، در حالی که زیربنای شهری به هیچ روی توانائی حفظ و پشتیبانی از مردم را در صورت وفوع فاجعهای عظیم، مانند زلزله‌ای با شدتی نزدیک به ۷ درجۀ ریشتر، ندارد.

آشکارا، ایرانیان اکنون باخطری بزرگ مواجه‌اند. تراکم جمعیت  ویژگی‌های خود را دارد و آسیب پذیری‌های خود را ایجاد می‌کند. همان طور که در ارقام و آمار هجوم مردمان به شهرها پیداست، در طی سی سال گذشته نظام جمهوری اسلامی به این مسأله توجه کافی نکرده، با آن که در سال‌های پیش از انقلاب در پژوهش‌ها وطرح‌های گوناگون، بویژه طرح آمایش سرزمین، برنامه‌ریزی جامع توزیع جمعیت، صنایع، خدمات، سرمایه گذاری، مدیریت ودیگر نیازهای آن به دقت و با گستره و ژرفائی قابل ملاحظه زمان‌بندی و تدوین شده بود.

مواردی که در طرح سازمان ملل آمده با آگاهی و همکاری دولت ایران تهیه شده و به عنوان  برنامه عمل جمهوری اسلامی در اسنادی مانند چشم انداز ۲۰ ساله، بازنگری اصل ۴۴، و برنامۀ چهارم توسعه (با عنوان «رشد و توسعۀ اقتصادی پایدار بر مبنای علم»)، نگاشته شده است. رهبر جمهوری اسلامی در متن رهنمود خود (۳) برای تهیۀ برنامۀ چهارم توسعه، خطاب به محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسلامی وقت، بر آنها تأکید و به ضرورت تهیه سند چشم‌انداز ۲۰ ساله به عنوان ابزارسنجش پیشرفت برنامه‌ها و نیزسنجش عملکرد دولت‌های آتی اشاره می‌کند. بر اساس این رهنمودها، نامزدهای ریاست جمهوری انتخابات سال ۲۰۰۵ دربارۀ همین نوع مشکلات سخن گفتند و آنها را در پیوند با مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایران محور قرار دادند. محمود احمدی نژاد، از جمله، بر رشد ناموزون، رقم بالای بیکاری و تورم، شکاف ژرف طبقاتی بویژه در ارتباط با میزان دارائی و درآمد، فساد، ناکارآمدی مدیریت یارانه‌ها، تولید پائین، سود گزاف ناشی از بهره، و نبود شفافیت در انحصارات دولتی ، نیمه‌دولتی و خصوصی به عنوان مشکلات عمده تکیه کرد. در همان حال، او سخن از یاری، مهرورزی، و دادگری‌ راند و وعده داد که پول نفت را از ید غارتگران بیرون خواهد کشید و بر سر سفرۀ مردم خواهد گذاشت. برنامه اقتصادی پیشنهادی او به مجلس در شهریور ماه ۱۳۸۳ نیز حاوی همین وعده ها بود: رشد اقتصادی، کاهش تورم، کاهش میزان بیکاری، افزایش تولیدات داخلی، ایجاد تعادل در یارانه‌های عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی، کوچک کردن دولت، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، خصوصی سازی، مبارزه با فساد و «نورچشمی» بازی، از میان بردن انحصارهای خصوصی و مسائل دیگری که درصدرشان حذف انواع مافیاهای فعّال درصنعت نفت بود.(۴)

همچنان که پیش‌بینی می‌شد، احمدی نژاد تا لحظه نگارش این سطور در برآوردن این وعده ها ناکام مانده است. اما این ناکامی مسئلۀ احمدی نژاد به تنهائی نیست. در طی سی سال گذشته، ایران در صحنهۀ بین‌المللی از کشورهای دیگری که موقعیت اقتصادی آن‌ها پیش از انقلاب اسلامی به ایران نزدیک بود به شدت عقب افتاده است. در نخستین دهۀ سدۀ بیست و یکم، با توجه به جمعیت و منابعش، ایران به هیچ روی حتی نزدیک به آنچه که باید باشد نیست. سیل دلارهای نفتی در سه دهۀ گذشته به سوی کشور روان بوده، اما صنعت ایران در مقایسه با صنایع پیشرفتۀ جهان بیش از اندازه ناکارآمد است. به گفتۀ مسئولان بانک جهانی، در سال ۲۰۰۳ مصرف انرژی کارخانه های سیمان در ایران 35 درصد بیشتر ار مصرف انرژی برای همان مقدار تولید در ژاپن بوده است، کارخانۀ های آهن و فولاد (اصفهان) ۵۸ درصد بیشتر از ژاپن انرژی مصرف می کنند. مصرف انرژی یخچال های ساخت ایران ۷۰ درصد بیشتر از یخچال‌های وارداتی و مصرف انرژی اتومبیل‌های ساخت ایران ۳۷ درصد بیشتر از اتومبیل‌های وارداتی است. یارانۀ انرژی درایران در سال ۲۰۰۲/۲۰۰۱ حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص ملّی، یعنی بالاترین در دنیا چه به قیمت مطلق و چه بر اساس برابری قدرت خرید بود.(۵) این نسبت در سال‌های اخیر نیز کم و بیش به همان صورت باقی مانده است.

تولید ناخالص ملّی سرانه به ارز بین‌المللی از مرز ۲۸۰۰ دلار تجاوز نمی‌کند. این رقم ایران را با وجود درآمد سرشار نفتی، در مرتبۀ ۹۱ در پائین فهرست کشورهای جهان قرار می‌دهد. در مقایسۀ قدرت خرید، ایران در مقام ۷۲ در وضعیت بهتری قرار دارد، اما دلیل عمده بهتر بودن این شاخص وجود یارانه‌هاست که آن نیز به نوبۀ خود توانائی تولید را کاهش می‌دهد. در مورد شاخص توسعۀ انسانی که سواد، آموزش، سطح زندگی و میانگین طول زندگی را دربر می‌گیرد، ایران به مرتبۀ ۹۶ فرو افتاده است. اگر ایران را با کشورهائی که پیش از انقلاب در همان سطح توسعۀ اقتصادی بودند مقایسه کنیم، این ارقام به مراتب نگران کننده‌تر جلوه می‌کنند. به عنوان نمونه، در کره جنوبی درآمد سرانه اکنون بیش از ۲۴ هزار دلار و میانگین زندگی بالای ۷۷ سال است.

مقایسه ایران با کشورهائی مانند کره جنوبی که در گذشته‌های نه چندان دور از نظر اقتصادی هم سطح ایران بودند، ما را به مقایسۀ اکنون ایران با گذشته‌اش رهنمون می‌سازد و به این نتیجه که مسألۀ محوری که ایران با آن روبرواست، بیشتر از آن که کمبود مدیران و کارشناسان آگاه و لایق باشد، ویژگی‌های نظام جمهوری اسلامی و فرصت‌های از دست رفتۀ ناشی از این ویژگی‌ها است. فریدون خاوند در رابطه با نامۀ سوم اقتصاددانان ایران به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی، در تاریخ ۱۸ ابان ۱۳۸۷، می‌نویسد:

سیزده سال پیش نویسندگان جزوۀ سازمان برنامه (فروردین ماه ۱۳۷۴) گفته‌اند که دولت و مجلس به توسعه علاقه‌ای وافر دارند، اما ملزومات آن را نمی‌خواهند. آنها از تأثیر بسیار بد تنش‌های بین‌المللی بر وصعیت اقتصای کشور سخن گفته و هشدار داده‌اند: "در صورتی که روابط سیاسی ما با کشورهای مختلف براساس حسن تفاهم و رفع تشنج پایه‌ریزی نشود، امکان فروش کالا در بازارهای جهان بسیار محدود خواهد  بود."(۶)

بسیاری دیگر از مسائل مطرح شده در همان جزوه، از ضرورت خصوصی سازی گرفته تا راه درست مبارزه با تورم، به گونه‌های مختلف در ده‌ها همایش، سخنرانی و مقاله و نیز در نامه‌های اول و دوم و سوم اقتصاددانان تکرار شده است.

"... در فاصله این سیزده سال، از گزارش سازمان برنامۀ سابق تا نامۀ سوم اقتصاددانان، اقتصاد جهانی و شمار زیادی از اقتصادهای ملی راهی بسیار طولانی را پشت سرگذاشته‌اند. با گسترش اینترنت، تمدن انسانی به فضای تازه‌ای راه یافته. اقتصادهای دولتی اروپای باختری و مرکزی به اقتصاد آزاد رسیده‌اند. قدرت‌های نوپا، ازجمله چین و هند، آرایش نیروها را در سطح جهانی دگرگون کرده‌اند. اما، ایران در ایستائی افسانه‌ای خود درجا زده و به دور باطل و بازگشت ملال آور بدیهیات معتاد شده، بی آنکه از پیامدهای فاجعه بار این غفلت تاریخی، آن گونه که باید و شاید، آگاه باشد. با این حال در این جزیره جمود، اندیشه اقتصادی از تحرک باز نایستاده است." (۷)

* * *

نزدیک به یک دهه پیش، در دو شماره توامان پائیز و زمستان ۱۳۸۷ ایران نامه، ویژه ایران در نظام جمهوری اسلامی، در بحثی مقدماتی پیرامون شرایط ایرانیان در لحظات گذار از سده بیست به سده بیست و یک میلادی، و در رابطه با آن، تاثیر بیست سال حکومت نظام جمهوری اسلامی بر ویژگی‌های گذار، به چند نکته در باره مردم ایران و حرکتشان در خط زمان اشاره کردم. از جمله به این نکته‌ها که پیش از استقرار جمهوری اسلامی ایرانیان در چه شرایط اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی قرار داشتند؛ چه شقوقی را در رابطه با این شرایط برگزیدند؛ چه گروه‌هائی بر این گزینه‌ها و چه عواملی بر توان این گروه‌ها تاثیر گذاشتند؛ چرا و چگونه انتخاب‌ها انجام گرفت؛ و، در نهایت، معنای گزینه‌ها در متن تاریخ چه بود.(۸)

مروری برگذشتۀ ایران نشان می‌دهد که در آغاز سدۀ بیستم شرایط اجتماعی و اقتصادی ایران وخیم‌تراز بیشتر کشورهای رشد نیافته بود. اما، با انقلاب مشروطه ایران گامی استوار در راه تجدد و سازندگی برداشت. در زمینۀ اجتماعی و فرهنگی، زنان به ویژه در شرایطی دشوار و از نظر آزادی‌های فردی در فضائی به شدت تنگ و گرفته می‌زیستند. هنجارهای زندگی آنان را نظام مردسالار و در مرکز آن روحانیت شیعه تبیین می‌کرد. آموزش، ازدواج، معاشرت، مسافرت و اشتغال آنها در ید مردان بود. در ساختار فرهنگی، اجتماعی و حقوقی، مرد ارزش ذاتی داشت، زن ارزش ابزاری. زن نیمۀ دیگر مرد به شمار می‌رفت و از آنجا که شکل و محتوای ساختار زندگی زنان تغییرناپذیر بود، اجباراً خود را با آن تطبیق می‌دادند.

پس از انقلاب مشروطیت، و به ویژه در دورۀ پهلوی، زنان ایرانی در صحنه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به پیشرفت‌های چشمگیر نائل شدند. گام‌های اولیه در زمینهۀ آموزش دختران و زنان برداشته شد. زنان در سال‌های اشغال ایران در جنگ جهانی و پس از آن بیش از پیش فعال شدند، در برابر فشار روحانیان و سنت‌گرایان قشری نه تنها عقب ننشستند بلکه گام به گام به پیش رفتند و در هر گام به حقوق گسترده‌تری دست یافتند. در دهه‌های بیست و سی هجری شمسی جنبش زنان بر اساس اهداف و ابدئولوژی‌های خاص زنان شکل گرفت. زنان زمزمه مشارکت سیاسی را سر دادند و در این راه شاه و دولت را حامی خود یافتند. در دهۀ چهل شمسی با اعلام انقلاب سفید زنان برای اولین بار در ایران به حقوق ابتدائی شهروندی، یعنی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، نائل شدند و تعدادی از آن‌ها در نخستین انتخابات پس از قانون انتخابات به مجلس شورای ملی و سنا راه یافتند. واکنش آیت‌الله خمینی به راه‌یابی زنان به مجلس در آن زمان گویای مشکلاتی است که امروز گریبان‌گیر زنان ایران است:

"روحانیت ملاحظه می کند که دولت مذهب رسمی کشور را ملعبه خود قرار داده و در کنفرانس ها اجازه می دهد که گفته شود قدم هائی برای تساوی حقوق زن و مرد برداشته شده، درصورتی که هرکسی به تساوی حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اینها که جزء احکام ضروری اسلام است معتقد باشد و لغو نماید اسلام تکلیفش را تعیین کرده است. . . . به جای آنکه دولت در صدد چاره برآید سرخود و مردم را گرم می کند به امثال دخالت زنان در انتخابات یا اعطای حق زن ها یا وارد نمودن نیمی از جمعیت ایران در جامعه ونظائر این تعبیرات فریبنده که جز بدبختی و فساد و فحشا چیز دیگری همراه ندارد."(۹)

با همۀ مخالفت‌های مداوم واپس‌گرایان، را‌ه‌یابی زنان به صحنۀ سیاست سرآغاز تحولی ژرف و گسترده در موضع و مقام زن در جامعه شد. در دهه‌های چهل و پنجاه زنان قانون حمایت خانواده و مکمل آن را از دو مجلس گذراندند. زن را به مثابۀ انسانی آزاد، مستقل از مرد، و کامل در خود مطرح کردند، و در کنفرانس جهانی زن در ۱۹۷۵ در شهر مکزیک نقشی تعیین کننده داشتند.

براساس مفاد قطعنامۀ این کنفرانس و برنامۀ کار ملی منبعث از آن، به پیشنهاد سازمان زنان ایران دولت ایران تایید کرد که مسائل و سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همه بر وضع زنان تأثیر می‌گذارند و بنابراین زنان حق دارند و می‌باید در انتخاب، برنامه‌ریزی و تنظیم آنها دخالت داشته باشند. قطعنامه هیئت دولت در این باره در سال ۱۳۵۷ صادر شد و زنان به سازماندهی و ساماندهی سیاسی و راهبردی آن همت گماشتند. به احتمال زیاد، اگر رهبران انقلاب این برنامه‌ها را طرد نکرده بودند، نه تنها زنان ایرانی امروز وضعی بسیار متفاوت می‌داشتند، بلکه ایران به صورت یکی از کانون‌های عمدۀ مبارزه برای احقاق حقوق زنان درآمده بود.(۱۰)
 
دردهه‌های چهل و پنجاه، درزمینۀ روابط بین‌المللی نیز ایران به جایگاهی ممتازدست یافته بود. امتیاز ایران نتیجه چند عامل، از جمله قراردادهای دفاعی با امریکا و غیرمستقیم باغرب، قراردادهای اقتصادی با شوروی، چین و دیگر اعضای بلوک شرق، و نیز، به تدریج، برقراری روابط دوستانه با کشورهای عرب منطقه بود. آشکارا، ایران بدون توسعۀ اقتصادی و دستیابی به فناوری پیشرفته و، در رابطه با آن، توانائی بهره‌جوئی از سلاح‌‌های مدرن و سازمان‌دهی ارتشی قوی، نمی‌توانست نقشی ممتاز در منطقه ایفا کند. بی‌تردید، توسعۀ نظامی ایران همراه با برخی خطاها و زیاده‌روی‌ها بود. اما این ارزش داوری اصل ارتباط متقابل سیاست خارجی و نیروی دفاعی را مخدوش نمی‌کند.

در زمینۀ اقتصادی، در فاصلۀ بین سال‌های ۱۳۰۴ و ۱۳۵۵ تولید ناخالص ملی ۷۰۰ برابر، درآمد سرانه ۲۰۰ برابر، سرمایه‌سازی بومی ۳۴۰۰ برابر و واردات نزدیک به ۱۰۰۰ برابر رشد کرد. بین سال‌های ۱۳۴۲ و ۱۳۵۵ میانگین رشد صنعتی سالانه از مرز ۲۰ درصد بیشتر شد، شمار مجتمع‌های صنعتی و میزان اشتغال در حوزۀ صنعت به دوبرابر رسید. تولید ناخالص ملی به میزان ۱۳ برابر یعنی از ۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۴۰ به ۵/۵۳ میلیارد دلار درسال ۱۳۵۴ افزایش یافت. درآمد سرانه هشت برابر بالا رفت و از ۱۹۵ دلار به ۱۶۰۰ دلار و در سال ۱۳۵۷ به ۲۴۰۰ دلار بالغ شد.(۱۱) بنا به گفته چارلز عیسوی، اقتصاددان  و مورخ امور خاورمیانه و استاد برجستۀ دانشگاه پرینستون، نفت تنها یکی از عوامل موثر در این رشد بود.(۱۲)  در طول دهۀ ۴۰ شمسی که رشد ناخالص ملی ایران سالیانه ۸ تا ۱۰ درصد افزایش می‌یافت، بهای نفت به ندرت به مرز بشکه‌ای دو دلار رسید. بهای نفت در سال ۱۳۵۳ به حدود بشکه‌ای ۱۱ دلار رسید و درآمد نفت ایران به همین نسبت در سه سال آخر رژیم پیشین افزایش یافت. درهمین زمان محاسبات نادرست دربارۀ گنجایش جذب زیربنای اقتصادی ایران بسیاری تعادل‌ها را برهم زد و در نتیجه دولت را به سرعت به اتخاذ برنامه‌های اصلاحی واداشت. از جمله این  برنامه‌ها دورنمای ۲۰ سالۀ توسعه، طرح آمایش سرزمین، و برنامۀ ششم توسعۀ اقتصادی بود.

واقعیت این است که علی رغم همۀ خطاها و نارسائی‌ها، در میانۀ دهۀ ۵۰ شمسی پس از دست‌کم هفتاد سال کوشش، مجموعۀ عوامل ضروری(critical mass)  برای جهش اقتصادی و اجتماعی در زمینه‌های مختلف در ایران به حد بهینه رسیده بود.  ایران برای نخستین بار در تاریخ نوین خود در زمینه‌هائی که می‌تواند ره‌نشانه‌های مدرنیته تلقی شود، مانند فناوری، ارتباطات، مدیریت، حفظ محیط زیست، برابری و مشارکت زنان به دست‌آوردهائی بزرگ برای رشد و توسعه رسیده بود، از جمله تنها کشور رو به رشدی بود که درآن بازگشت مغزها بر فرار مغزها پیشی داشت.

درحال حاضر، انقلاب اسلامی این مجموعۀ عوامل ضروری را در هم شکسته، مبنای توسعۀ اقتصادی و اجتماعی را ناکارآمد ساخته، و بازگشت مغزها را به فرار مغزها تبدیل کرده است. اما این فاجعه به این معنا نیست که ایرانیان نتوانند توانمندی‌های گذشتۀ خود را در آینده به دست آورند. در بحث گذار ایرانیان به سدۀ بیست ویکم، در مورد نقش «قانون» و «حق» در رابطه با گذر انسان از سنت به تجدد گفته شد که عامل محوری دگرگونی اجتماعی تحول فناوری و همراه با آن تحول در شیوه آگاهی‌یابی جامعه و فرد و در نتیجه تحول «آگاهی» در جامعه و فرد، و نماد فرهنگی تحول حرکت از اولویت قانون به اولویت فرد یا حقوق فردی است. به دیگر بیان، انسان در شرایط سنتی هویت خود را از کلیتی که در قانون، به ویژه قانون الاهی، و هنجارهای منبعث از آن خلاصه و متجلی شده می‌گیرد. در دوران تجدد، انسان به ناچار نیازمند تجدید ساختار هویت خود بر اساس شناختی تازه از خود است و در این چارچوب به خود حق می‌دهد که در تدوین قانون شرکت کند و سهمی قاطع داشته باشد. نظام سیاسی دموکراتیک جدید درحیطۀ برخورد دو محور فن‌آوری و حق شکل می‌گیرد و این شکل با تحولاتی که درجامعه در ارتباط با این دو محور واقع  می‌شود تغییر می‌کند و ویژگی‌های تازه می‌گیرد. فرایند گذار از «قانون» به «حق» همسو است با انتقال از سنت به مدرنیته و ویژگی عمدۀ آن اولویت «دگرگونی» بر «ثبات» است، و در رابطه با آن، تنش‌های مربوط به رهائی از بند هنجارهای قوانینی که محمل فرهنگی آنها ذهن‌های سنتی است. (۱۳)

ایرانیان دهه‌هاست که جامعۀ سنتی را پشت سر گذاشته و به دوران تجدد و برخی از آنان به دوران فراتجدد پا گذاشته‌اند. به بیانی دیگر، ایران کشوری است درحال تحول با جامعه‌ای که در آغاز قرن بیستم از شرایط عقب‌افتادگی مفرط، بالاخص در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیکی گام در راه پیشرفت نهاد. در طی دهه‌ها ابتدا با گام‌هائی آهسته و سپس شتابان تحول یافت و در زمانی که مجموعه‌های ضروری جهش درحیطه‌های گوناگون علمی، تکنولوژیکی، اجتماعی، فرهنگی، و جز آن فراهم آمده بود با رویدادی عظیم، یعنی انقلاب اسلامی، مواجه شد. در پس این رویداد بسیاری از مجموعه‌های به دست آمده متلاشی شدند، اما پویائی ناشی از تحول و دگرگونی دهه‌ها، که به درجات مختلف در فرهنگ و بینش بخش‌های جامعه نهادینه شده بود باقی ماند. از آن زمان یکی از چالش‌های عمده که در برابر مردم ایران قرار داشته، چگونگی تقابل با ایستائی نظام جمهوری اسلامی به معنای وابستگی معنوی، فکری، و عاطفی به «حقیقت مطلق» به مثابه لنگر اخلاقی ـ ارشادی جهت‌گیری سیاسی بوده است.(۱۴) این چالش اکنون در پایان دهۀ نخست سدۀ بیست و یکم ژرف‌تر شده زیرا همۀ جوامع جهان، از جمله ایران، مواجه با شرایط حادث از پدیده «جهان روائی» (globalism)هستند که نه یک سیاست بلکه تعریف شرایط تاریخی زمان ماست. البته جهان‌گرائی در محدوده‌های زمانی ـ فضائی گذشته نیز غالبا وجود داشته، اما به علت محدودیت‌های تکنولوژیکی عموما محلی، منطقه‌ای، و محدود بوده. در دو سدۀ اخیر و به ویژه در دهه‌های آخرین سدۀ ۲۰ و دهۀ آغازین سدۀ ۲۱ است که به علت تحول عظیم در فناوری و به ویژه در فناوری اطلاعاتی جهان روائی درهمۀ زمینه‌ها شتابی فراینده یافته و، بالاخص پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به واقع روابط انسان‌ها، جوامع، و کشورها را دگرگون کرده است.

در این دگرگونی‌های تاریخی، جوامعی فرصت پیشرفت روزافزون یافته‌اند، و در آینده خواهند یافت، که خود را با ضروریات جهان به هم آمیخته وفق داده و توانائی‌های لازم را برای سازگار ساختن خود با نیازمندی‌های آیندۀ دنیای جدید به دست آورده باشند. این ویژگی‌ها عمدتاً در بستر ارتباط متقابل و وابستگی فرایندۀ اقتصادی، علمی، تکنولوزیکی، زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در سطح جهانی شکل می‌گیرد و نشان‌های آن نقل و انتقال فرامرزی سرمایه، مدیریت، کار، کالا، اطلاعات، تصاویر و دیگر داده‌های ذهنی و مادی است. طبیعتاً مانند هر حرکت تاریخی، جهان‌روائی نیز از نوسان، تنش و تشنج تهی نیست. اما مسیر اصلی آن بارز و ملموس است.(۱۵)

چالش اساسی که در برابر حکومت ایران قرار دارد چند و چونی توانمندی‌اش در رابطه با نیازمندی‌های توفیق در چارچوب الزامات جهان‌روائی است. چالش بزرگی که در برابر ملت ایران قرار دارد این است که از یک سو آمیختگی جوامع جهان تغییرپذیری جوامع و نظام‌ها را بیش از پیش ضروری ساخته و، از سوی دیگر، وابستگی به «حقیقت مطلق» مرزهای مشروعیت نظام جمهوری اسلامی را تعیین و توانمندی نظام را در زمینه تقابل و تعامل با نیازمندی‌های تحول و دگرگونی محدود می‌کند. این دو چالش به دو پرسش می‌انجامند:

آیا مردم ایران می‌توانند رهبران جمهوری اسلامی را قانع کنند که برای تعامل سازنده با الزامات سدۀ بیست و یکم نظام حکومت خود را از درون دگرگون کنند؟

آیا نظام جمهوری اسلامی خواهد توانست، برای تطبیق خود با الزامات جهان سدۀ بیست و یکم، به این خواست مردم ایران تن در دهد؟
------------------------------------------
*کتاب اخیر دکتر افخمی باعنوان: The Life and Times of the Shah  ازسوی انتشارات  دانشگاه کالیفرنیا منتشر شده است.
---------------------------------------------------------

پانویس‌ها:

۱.  ن. ک. به:                
United Nations Millennium Declaration, 18 September 2000 at http:// rbec.undp.org/uploads/Millennium_Declaration.pdf ; United Nations Millennium Development Goals (MDGs) at http://www.undp.org/mdg  
۲.  ن. ک. به:
Islamic Republic of Iran, United Nations Development Assistance  Framework (UNDAF), 2005-2009,” 15 September 2004 at http://www.undp.org.ir/reports/npd/UNDAF.pdf  
۳. ن. ک. به: کیهان (ایران) ۱۲/۹/۱۳۸۲، ص ۳. نیز به هاشمی رفسنجانی، خبرگزاری دانشجویان ایران، ۲۰/۹/۸۷7.
۴. ن. ک. به:
Jahangir Amuzegar, “The Ahmadinejad Era: Preparing for the Apocalypse,” The Journal of International Affairs, 60:2 (Spring/ Summer 2007), pp 35-53.
۵.  ن. ک. به:
Iran Medium Term Framework for Transition: Converting Oil Wealth to Development; A Country Economic Memorandum, April 30, 2003 Report No. 25848-IRN, Paragraph 28 at http://www-wds.world bank.org/external /default/ WDSContentServer/WDSP/IB/2003/05/ 30/000094946_03052104034123/ Rendered/ PDF/multi0page.pdf;  The Heritage Foundation, Index of
Eco nomic  Freedom 2008, Iran at: ttp://www.heritage.org/index/country.cfm? id=Iran.
 
۶.  فریدون خاوند،«دور باطل در اقتصاد،» کیهان (لندن) شماره ۱۲۳۵ ۱۴- ۲۰ آذر ماه ۱۳۸۷، ص ۸.
۷. همانجا.
۸. غلامرضا افخمی، "ایران و نظام جمهوری اسلامی در متن تاریخ" ایران نامه، سال 17 شماره 4 ، سال 18 شماره ۱، پائیز و زمستان ۱۳۷۸، صص ۵۸۷-۶۲۵، ۵۸۷.
۹. نظری به وضع زنان ایران از انقلاب مشروطیت تا عصر ولایت فقیه، "ایران نامه"، سال سوم، شماره ۲ (زمستان ۱۳۶۳)، ص ۳۱۶.
۱۰. ن.ک. به: جامعه، دولت، و جنبش زنان ایران ۱۳۴۲-۱۳۵۷، مصاحبه با مهناز افخمی، ویراستار غلامرضا افخمی، بنیاد مطالعات ایران، ۱۳۸۲/۲۰۰۸، صص. ۱۲۱-۱۶۷.
۱۱. ن. ک. به:
Jahangir Amuzegar, Iran: An Economic Profile, Washington, D.C.: The Middle East Institute, 1977, pp. ix and 248. For a comparison with Iran at the first decades of the 20th century see J. Bharier, Economic Development in Iran, 1900-1970, London and New York: Oxford University Press, 1971, Ch. 1.
۱۲. ن. ک. به:
Charles Issawi, “The Iranian Economy 1925-1975: Fifty Years of Economic Development,” in George Lencczowski, ed. Iran under the Pahlavis, Stanford: Hoover Institution, 1978, 129-166.
۱۳. غلامرضا افخمی، همان، ص ۵۸۸.
۱۴. همان، صص ۶۰۶-۶۱۷.
۱۵. ن. ک. به:
Fred W. Riggs, “Globalization: Key Concepts” at http://www2.hawaii. edu/~ fredr/glocon.htm

Author: 
غلامرضا افخمی*
Volume: 
۲۴
Current Issue: 
Past Issue
Visited: 
1000