tile

ايجاد امنيت مشترک در خاور ميانه



يااير اِوران*

ايجاد امنيت مشترک در خاور ميانه

تحولات اخير در روابط ميان اعراب و اسرائيل چارچوب جديدي براي ايجاد يک نظام امنيتي پايدار در منطقه به وجورد آورده اند. بدون ترديد، توقف جريان صلح مي تواند به درنگ ها و عقب نشيني هايي موقتي در تکامل نظام امنيتي در منطقه بيانجامد. اما، به نظر مي آيد که در دراز مدت روند به سوي صلح پايدار خواهد ماند. در واقع، تنها رويدادهاي ناگوار و غيرعادي خواهند توانست اين روند را کاملاً متوقف کنند.

يک نظام امنيتي مشترک مي تواند در شکل هاي گوناگون ايجاد شود از جمله به صورت ميثاق هاي امنيتي، نظام هاي امنيتي محدود و نظام هاي امنيتي عادي. هرچند برخي از عوامل يک نظام امنيتي مشترک در منطقه به چشم مي خورد، ولي تا تحقق يک نظام جامع امنيتي فاصله بسيار است. تمامي اين نظام ها براساس مجموعه اي از دو يا چند عامل بازدارنده يک جانبه يا چند جانبه و با تکيه بر عوامل سازنده اعتماد و امنيت مشترک بنا شده اند. بر پايه اين مجموعه ها بود که روش هاي مشخصي براي مقابله با بحران ها و يا تهديدات مختلف پديدار گرديد. مباني اعتماد و امنيت در اين جا به معناي شيوه هائي است که بتواند رفتار نظامي هر دولت را در زمان قابل توجهي چنان کنترل کند که به اعتماد طرفين نسبت به امنيت خود بيافزايد. در چنين صورتي است که پس از گذشت مدت زماني طرفين به منافع امنيتي يکديگر حسّاس مي شوند و منطق امنيت دوجانبه را مي پذيرند.

از سال 1949 تا اواسط دهه 1950، اسرائيل و چهار همسايه آن يعني مصر، اردن، سوريه و لبنان، در جلوگيري از افزايش تنش ميان يکديگر نفعي مشترک يافتند و سياست و رفتار نظامي خود را بر اساس مکانيسم هائي تنظيم کردند که بيشتر متکي به کميسيون هاي آتش بس بود.
اين کشورها کوشيدند تا از کشمکش هاي مرزي بپرهيزند، اختلافات خود در زمينه هاي نظامي را تقليل دهند يا حل کنند و نهايتاً مانع از درگيري هاي غيرلازم نظامي شوند. بنا بر دلايل گوناگونِ دوجانبه، منطقه اي و بين المللي، نظام منطقه اي ميان اسرائيل و مصر از سوئي و اسرائيل و سوريه، از سوي ديگر چندان نپائيد درحالي که نظام سوّم حاکم بر روابط اسرائيل و اردن با تغييراتي تا آخر دهه 1960 دوام يافت، از 1968 تا 1994 شکل تازه اي به خودگرفت و سرانجام به معاهده صلح ميان دو طرف انجاميد. اين معاهده معرّف تقارن منافع سياسي مشترکي است که روابط بين اردن و اسرائيل را شکل بخشيده.

اختلاف مصر با اسرائيل درجنگ 1956 به اوج خود رسيد و پس از جنگ شکل تازه اي به خود گرفت. در واقع درسال 1957، توافق ضمني جديدي در مورد حدود و ثغور رفتار نظامي حاصل شد که معطوف به غيرنظامي کردن صحراي سينا بود. هر سه قراردادي که براساس آتش بس 1949 تنظيم شده بود، حالتي رسمي داشت و ناشي از مذاکرات مستقيم دولت هاي ذينفع، با ميانجيگري سازمان ملل، بود. امّا، غيرنظامي کردن شبه جزيره سينا به نوعي برداشت غير مستقيم از منافع مشترک امنيتي طرفين ارتباط داشت. علاوه براين، سه قرارداد آتش بس بر مجموعه اي از عوامل بازدارنده، اقدامات مناسب براي تقويت اعتماد و امنيت متقابل و نيز نفع مشترک براي کاهش اصطکاک بنا شده بود، در حالي که غيرنظامي کردن صحراي سينا تنها بريک مبنا تکيه داشت و آن جلوگيري از گسترش درگيري بود. اين توافق به مدت ده سال ادامه يافت و سرانجام با بحران 1967 از هم فروپاشيد.

پس از جنگ 1973، دو نوع توافق زمينه ايجاد دو نظام امنيتي را فراهم کرد. يکي ناظر بر رفتار نظامي طرفين در بلندي هاي جولان براساس قرارداد آتش بس 1974 بود و ديگري حاکم بر روابط نظامي ميان مصر و اسرائيل که به سيناي يک و سيناي دو معروف شد. هردو توافق رسمي بودند و شامل مکانيسم هائي مي شدند که نحوه برقراري امنيت در منطقه مورد نظر را تأييد و کنترل مي کرد. مصر و اسرائيل هردو به دنبال ايجاد روابط متقابلي بودند که از ثبات سياسي بيشتري برخوردار باشد.

سيستم امنيتي که سوريه و اسرائيل در سال 1974 در لبنان مورد اجرا درآوردند سيستم خاصي بود. جنگ داخلي شديد لبنان در سال هاي 1970-1989 سوريه و اسرائيل را با يک سلسله منافع مشترک روبرو کرد. هردو طرف نگران تشديد بحران در لبنان بودند و در نتيجه نهايتاً قانع شدند که دخالت نظامي سوريه مانع از وخامت بيشتر اوضاع خواهد شد. با ميانجگيري فعال آمريکا و توافق هاي ضمني و غيررسمي طرفين، سوريه با موافقت اسرائيل، و با توجه به قدرت بازدارنده اين دولت، وارد لبنان شد. به اين ترتيب بود که يک نظام امنيتي محدود و مشروط در سال 1976 در لبنان ايجاد شد که تا تجاوز اسرائيل به اين کشوردر سال 1982 ادامه يافت. پس از خروج بخش عمده اي از نيروهاي اسرائيلي از لبنان در سال 1985، اين سيستم امنيتي محدود بار ديگر احيا گرديد.

آشکارا، نظام هاي امنيتي محدود که متکي بر عامل بازدارنده از يک سو و اقدامات سازنده اعتماد و امنيت، از سوي ديگر، است در نبود روابط عادي ديپلماتيک مي تواند به نظامي کارآ مبدل شود. امّا، در نظام هاي امنيتي عادي، مانند آن چه با قراردادهاي صلح ميان اسرائيل و مصر و اردن ايجاد شده، همراه با پيدايش يک قالب سياسي، مکانيسمي براي کنترل و حل اختلاف ميان اين کشورها به وجود آمده و در نتيجه از اهميت نقش عامل پيشگيري به سود عوامل سازنده اعتماد و امنيت کاسته شده است. درمورد روابط اسرائيل با اردن، مجموعه منافع مشترک سياسي به همکاري هاي ملموس بين دو طرف در زمينه هاي گوناگون انجاميده است. درواقع، اين گونه نظام امنيتي مي تواند به تدريج به يک نظام امنيتي مشترک و قابل اعتماد مبدل شود.

با توجه به اين پيشينه تاريخي مي توان گفت که، حتي هنگام وجود زمينه هاي گسترده و حاد اختلاف، اسرائيل و برخي از همسايگان آن موفق به ايجاد يک نظام امنيتي نسبتاً با ثبات شده اند. طبيعي است که روابط عادي سياسي مي تواند وضعيت را از مرحله بازدارندگي به مرحله همکاري سياسي و افزايش اعتماد و احساس امنيت سوق دهد. به اين ترتيب، يک نظام امنيتي دوجانبه درآينده مي تواند شامل ابزار گسترش اعتماد و امنيت چند جانبه و دوجانبه، عناصر بازدارنده، کنترل تسليحات و هماهنگي هاي استراتژيک و سياسي مختلف باشد.


قالب سیاسی
خاورميانه با ديگر تشنجات سياسي نيز دست به گريبان است. تفاوت ميان کشورهاي فقير و ثروتمد، بر دامنه تنش ها مي افزايد . اسلام گرايان تندرو در کشورهاي مختلف مي توانند ثبات سياسي جوامع منطقه را مخدوش کنند و حتي مي توانند بر روابط دولت هاي آن تأثير گذارند. تضادهاي قومي و مذهبي نيز مي توانند بسياري از کشورهاي خاورميانه را دچار بي ثباتي کنند. خاور ميانه را، چه از نظر تحليلي و چه از لحاظ عيني، بايد شامل سه بخش دانست: 1) خليج فارس که قلب منطقه است؛ 2) منطقه اعراب و اسرائيل شامل مصر، اسرائيل و نواحي هلال سبز؛ و 3) کشورهاي مغرب در شمال آفريقا. ترکيه، هرچند دهه هاي متمادي کوشيده تا خود را به اروپا نزديک کند، امروز بيش از گذشته گرفتار روابط خود با خاورميانه است. در هريک از اين سه بخش، عوامل خاصي مي توانند بر فرايندهاي تنش و همکاري اثر گذارند. در عين حال اختلافات درون يک حوزه، مثلا خليج فارس، مي تواند به بخش ديگر، مانند حوزه اعراب و اسرائيل، سرايت کند.

از آغاز شروع جريان صلح اعراب و اسرائيل و به خصوص از زمان مذاکرات صلح اردن و اسرائيل در اسلو، احتمال پيدايش يک درگيري وسيع ميان اعراب و اسرائيل به شدت کاهش يافته است. البته گهگاه ممکن است بين اسرائيل و همسايگانش تنش و اصطکاک رو به افزايش رود ولي احتمال وقوع يک جنگ تمام عيار در منطقه بسيار اندک به نظر مي رسد. در واقع علي رغم تنش هاي مقطعي از زماني که جريان صلح آغاز شده، ثبات سياسي در روابط ميان کشورهاي منطقه ادامه پيدا کرده است.

نظام امنیتی مشترک
هرگونه کوششي براي ايجاد يک رژيم وسيع امنيتي که شامل کل خاور ميانه شود درعمل و در آينده نزديک بعيد است به جائي برسد. رهيافت بهتر اين است که اين ايده نخست در يکي از حوزه هاي منطقه مانند حوزه اعراب و اسرائيل تحقق يابد، بي آن که ارتباط ميان حوزه ها از نظر دور بماند. از آن جا که چنين نظام امنيتي بايد تهديدهاي بالقوه را مد نظر داشته باشد، لازم است که بتواند با انعطاف کافي بازدارنه تهديدات بالقوه اي باشد که ممکن است از سوي کشورهاي حوزه خليج فارس متوجه آن شود.

اهداف يک نظام امنيتي بايد در مرحله نخست تخفيف و حل بحران، و کاهش امکان درگيري هاي گسترده باشد و در نهايت امر حل و فصل اختلافات سياسي که به نوبه خود مي تواند ضرورت و امکان برخوردهاي نظامي در روابط کشورها را به شدت کاهش دهد. راه رسيدن به يک نظام امنيتي ميان اعراب و اسرائيل تداوم جريان صلح است در حدي که تمامي کشورهاي منطقه به برقراري روابط رسمي سياسي با يکديگر تن دهند و از ابزار گسترش اعتماد و امنيت دوجانبه و چندجانبه بهره جويند. مهمترين اين ابزار و عوامل به قرار زيرند:

1) محدوديت هاي نظامي شامل محدوديت در استقرار واحدهاي نظامي و سيستم هاي تسليحاتي از جمله ايجاد مناطق غيرنظامي يا مناطق نظامي محدود؛

2) سازماندهي مجدد نيروهاي نظامي مانند انتقال از نيروهاي نظامي آماده به نيروهاي نظامي آماده و رزرو؛

3) گسترش ارتباطات و افزايش شفافيت. در اين مورد مي توان به گام هائي اشاره کرد که براي تقليل نگراني هاي متقابل درمورد گسترش درگيري هاي غافلگيرانه و غير منتظره مناسب اند. در واقع، نظام هاي امنيتي محدود در حوزه اعراب و اسرائيل، که قبلاً بدان ها اشاره رفت، شامل برخي اقدامات در همين زمينه مي شدند. در آينده اين گونه اقدامات مي تواند شامل گام هاي زير باشد: اطلاع قبلي در باره جابجائي ها و مانورهاي نظامي، اعزام ناظران نظامي براي حضور در مانورهاي نظامي طرف ديگر، تبادل اطلاعات درمورد نقل و انتقالات نظامي و بازديدهاي متقابل از پايگاه ها و تأسيسات خاص نظامي. در ميان ديگر راه هاي تبادل اطلاعات مي توان از ايجاد ارتباطات مستقيم ميان فرماندهان نظامي و يا ايجاد کميته هاي دائمي براي حل و فصل مسايل مربوط به رفتار نظامي سخن گفت؛

4) آموزش و گردهم آئي، از جمله اقداماتي که به آشنائي متقابل از نظريه هاي استراتژيک و نظامي طرفين مي انجامد. دراين زمينه مي توان سمينارهايي تشکيل داد که در آن طرفين از تصورات يکديگر از انواع تهديد و نيز اقدامات محتمل نظامي براي مقابله با تهديد آشنا شوند؛

و
5) تعيين ضوابط عمليات نظامي، از آن جمله توافق براي تنظيم عمليات هوائي که درآن سرعت عامل اصلي است و نياز به تصميم گيري هاي آني ممکن است به خطاها و حرکت هاي ناخواسته يا گسترش دامنه عمليات بيانجامد.

ابزارگسترش امنیت و اعتماد دوجانبه و چند جانبه
بهره جوئي از اين ابزار مي تواند به صورت دوجانبه يا چند جانبه باشد. درحال حاضر، نمونه هايي از اين گونه بهره جوئي در زمينه رفتار نظامي ميان اسرائيل و کشورهاي عربي به چشم مي خورد. به عنوان مثال، يک سلسله توافق ها در مورد بلندي هاي جولان استقرار نيروهاي نظامي و يا نقل و انتقالات اين نيروها را در برخي نواحي اين منطقه محدود مي کند و به ناظران بين المللي اجازه مي دهد که بر چگونگي اجراي اين توافق ها نظارت کنند. قرارداد صلح مصر و اسرائيل در سال 1979 يک نظام جامع براي گسترش اعتماد ميان طرفين ايجاد کرد. برهمين اساس مناطق وسيعي از صحراي سينا غيرنظامي شد و کميته هاي مشترک نظامي براي نظارت بر بعضي از اقدامات اعتماد ساز به وجود آمد. از سوي ديگر، برپايه زمينه هاي اعتماد متقابل و سوابق تماس هاي ممتد غير رسمي ميان اردن و اسرائيل در طي سال ها، صلح ميان اين دو کشور براساس اعتماد متقابل تنظيم شده است. بنابراين، نيازي براي توسل به ابزار تازه براي گسترش امنيت و اعتماد بين طرفين يا استفاده از دخالت دولت هاي ثالث و سازمان هاي بين المللي براي نظارت بر روابط وجود نداشته است. اما، در يک قرارداد صلح محتمل ميان اسرائيل و سوريه، توسل به اين ابزار اساسي خواهد بود. اگر قرارداد صلح ميان مصر و اسرائيل به عنوان الگوئي در اين مورد به کار برده شود هر اقدامي براي گسترش امنيت و اعتماد متقابل مي تواند در غيرنظامي کردن بلندي هاي جولان، ايجاد يک سيستم اخطار فوري، گسيل نيروهاي بين المللي در جولان و تقليل واحدهاي نظامي در مناطق خارج از حوزه غيرنظامي مؤثر واقع شوند. با توجه به اين که ارتش سوريه ارتشي دائمي و هميشه آماده است و ارتش اسرائيل عمدتاً از نيروهاي آماده به خدمت بهره مي گيرد، به احتمال قوي اسرائيل بر ضرورت کاهش نيروهاي آماده سوري و توان تهاجمي آن به عنوان اقدامي براي گسترش امنيت و اعتماد متقابل اصرار خواهد کرد.

اقدامات مؤثر در تأمين امنيت و اعتماد متقابل ممکن است به شکل چند جانبه و يا دوجانبه صورت گيرند. منطقي اين است که برخي از اين گونه اقدامات، که براي افزايش شفافيت و علني بودن نقل و انتقال هاي نظامي طرفين طراحي شده اند، اساساً چند جانبه باشند. دليل اين است که چنين اقداماتي هنگامي مؤثرند که شامل همه دولت هاي بالقوه معارض شوند، حتّي اگر در ابتدا به صورت اقدامات دوجانبه آغاز شده باشند. سرانجام، بايد به اين واقعيت اشاره کرد که پاره اي از اين گونه اقدامات در جلسات ناظر بر امنيت منطقه و کنترل تسليحات و در مذاکرات چندجانبه اي که از سال 1992 آغاز شده است، مورد بررسي قرارگرفته اند.


اقدامات پیشگرانه
پيشگيري (deterrence) معمولاً نقش مهمي در روابط استراتژيک منطقه اي ايفا کرده است ولي اگر در عمل با دقت و احتياط همراه نباشد ممکن است به بي ثباتي بيشتر بيانجامد. چنين پيامدي در سه مورد مختلف به حقيقت پيوست. اول در مورد اختلاف شديد سياسي که درآن يکي از طرفين به قصد نمايش قاطعيت خود به عمليات نظامي دست زد؛ دوم وقتي عمليات پيشگيرانه طرف سوم به درگيري ميان دو رقيب اصلي منجر گرديد؛ و سوم زماني که اقدامات پيشگيرانه طرفين عليه يکديگر به نگراني هاي متقابل تبديل شد و نهايتاً به تقابل مستقيم نظامي منجر گرديد.

زماني که استراتژي پيشگيرانه با احتياط و در شرايط سياسي عادي اِعمال شود و در واقع به اقدامات اعتمادسازي مرتبط گردد، به افزايش ثبات مي انجامد. هرقدر روابط سياسي عادي تر باشد و اقدامات اعتمادآفرين گسترده تر، نياز کمتري به اقدامات پيشگيرانه خواهد بود. امّا، در اوضاع و احوال کنوني، پيشگيري نقش مهمي درخاورميانه ايفا مي کند و مي تواند مانع تبديل اختلافات سياسي به روياروئي نظامي شود.


کنترل تسلیحات
کشورهاي خاورميانه، هم به دلائل سياسي و هم امنيتي، در زمينه تسليحات به سرمايه گذاري هاي کلان دست زده اند. هدف سياسي اين کشورها از اين گونه سرمايه گذاري ها اين است که وضع موجود را به سود خود تغيير دهند و در عرصه بين المللي وزن بيشتري به دست آورند. هدف امنيتي از دست زدن به چنين اقداماتي ناشي از هراس اين کشورها از همسايگان رقيب و معارض است. درمجموع، بيشتر دولت هاي اين منطقه در تلاش براي افزايش بنيه نظامي خود به عرصه رقابت هاي تسليحاتي پيوستند. امّا، به نظر مي رسد که اين رقابت ها نه تنها بر امنيت آن ها نيافزوده بلکه بحران امنيتي آنان را عميق تر کرده است. تا اواسط دهه 1970، فرآيند افزايش قدرت تسليحاتي در خاورميانه با ادامه رقابت ميان کشورهاي عربي و نيز اختلاف اعراب و اسرائيل ادامه داشت. دردهه 1980، با شروع و ادامه جنگي هشت ساله، هزينه هاي نظامي ايران وعراق افزايشي فاحش يافت. در همين دوران، ميزان هزينه هاي دفاعي در قلب خاورميانه (به استثناي عراق) به حد اشباع رسيد. از زماني که جنگ ايران و عراق (1980-88) و بحران کويت (1991) به پايان رسيده ايران و عراق هر دو هزينه هاي دفاعي خود را کاهش داده اند. در مورد اين دو کشور علل اصلي تقليل اين گونه هزينه ها هم پايان خصومت هاي فيمابين بود و هم اوضاع و احوال اقتصادي نامناسب، به ويژه تحريم هاي بين المللي عليه عراق. توقف افزايش روند هزينه هاي دفاعي درحوزه اعراب و اسرائيل، درمقايسه باسال هاي قبل، را مي توان ناشي از سه عامل دانست: تغيير در برداشت هاي طرفين از اقدامات تهديدآميز؛ مشکلات اقتصادي و بالاخره ضرورت توجه به خواست ها و انتظارات عمومي.

تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی و رفاهی
 اگر روند صلح ادامه پيدا کند روند کنترل افزايش هزينه هاي نظامي نيز ادامه خواهد داشت، حتّي اگر توافق مشخصي درباره اين هزينه ها ميان کشورهاي ذينفع صورت نگيرد. امّا، اگر اختلافات داخلي تشديد شود و يا گسترش دامنه فعاليت هاي اسلام گرايان تندرو امنيت حکومت ها يا روابط ميان کشورهاي منطقه را تهديد کند اين روند مختل خواهد شد. بايد توجه داشت که پس از پايان جنگ دوم خليج فارس، کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس هزينه هاي دفاعي خود را به طور قابل توجهي افزايش دادند تا توان تقابل با تهديدهاي احتمالي آينده از جانب ايران و عراق را داشته باشند. اين افزايش به خودي خود مي تواند نگراني اسرائيل را برانگيزد. با توجه به نابرابري در توانائي هاي نظامي کشورهاي منطقه، در دسترسي آنان به منابع اقتصادي و تکنولوژيک، و به ويژه با توجه به اختلاف هاي موجود در مورد برنامه هاي استراتژيک و برداشت از تهديد، بعيد است که درآينده نزديک اقداماتي اساسي براي کنترل تسليحات صورت پذيرد. آن چه انتظار مي رود توافق تدريجي بر سر اقدامات معطوف به گسترش اعتماد متقابل است که راه را براي ايجاد شبکه هاي ارتباط و تماس و همگون شدن نظريه هاي استراتژيک باز کند و نهايتاً به توافق درباره کنترل تسليحات منجر شود.

سلاح های کشتار دستجمعی
 در سال هاي اخير پيشنهاد هاي گوناگوني براي منع و يا تحديد گسترش سلاح هاي کشتار دستجمعي (سکد) و در نهايت امر خلع نهايي آن ها مطرح شده است. در سطح تئوريک، دو نوع استدلال درمورد آثار احتمالي تحديد سلاح بر ثبات سياسي جوامع، عرضه شده است. برپايه استدلال نخست، صرف تحديد سلاح، چه در سطح جهاني و چه منطقه اي، به ثبات منجر نخواهد شد. امّا، براساس استدلال ديگر تحديد سلاح هاي هسته اي در واقع مي تواند به ثبات کل نظام بين المللي و مآلاً منطقه اي بيانجامد.

 اسرائيل را عموماً همگان به عنوان يک قدرت هسته اي مي شناسند. امّا اين دولت با اتّخاذ موضعي مبهم در اين زمينه ظاهراً نگراني جامعه جهاني و بخشي از دنياي عرب را نسبت به اين توانايي تقليل داده است. با اين همه، به اعتقاد برخي مفسّران توانايي هسته اي اسرائيل، چه به عنوان يک عامل پيشگيرنده و چه به عنوان يک عنصر مشوق صلح، در روند اختلاف اعراب و اسرائيل قابل توجه بوده است. اين توانايي مصر و سوريه را از حمله به اسرائيل در سال 1973 باز نداشت و حتي در محدود کردن آن جنگ نيز اثري نگذاشت. در عين حال، همين توانائي ممکن است يکي از دلايل متعددي باشد که انورسادات رئيس جمهور مصر را به بازديد از قدس در سال 1977 واداشت.

توانائي هسته اي اسرائيل در زمينه پيشگيري مي تواند در دو مورد خاص به کار آيد. نخست، در صورتي که با توقف روند صلح و تشديد تنش امکان ايجاد يک ائتلاف گسترده به قصد جنگ عليه اسرائيل افزايش يابد، و دوّم هنگامي که يک قدرت منطقه اي مانند ايران يا عراق در آستانه دسترسي به سلاح هاي هسته اي قرار گيرد. با اين همه، دسترسي به اين سلاح ها، چه به عنوان يک عامل پيشگيرنده و چه يک ابزار جنگ، خود به معضلات تازه مي انجامد و در نهايت امر نه تنها براي کشورهاي مورد هدف بلکه براي صاحبان آن ها نيز مشکل آفرين و خطرناک خواهد بود. با اين همه، تا هنگامي که کل منطقه ثبات نيابد و صلح درساختار داخلي همه جوامع عضو آن نهادينه نشود، مشکل بتوان توسل به اين سلاح هارا به عنوان عامل پيشگيرنده يکسره غير عقلائي و نامتناسب دانست.

موضع مصردر برابر توانائي هسته اي مفروض اسرائيل به طور کلّي، با اندک نوساناتي، در طول زمان يکسان بوده است. مصر در دهه هاي 1980 و 1990 همواره خواستار آن بوده که اسرائيل سلاح هاي هسته اي خود را از ميان بًرًد و به پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي بپيوندد. افزون براين، مصر از پشتيبانان طرح منع ورود اين گونه سلاح ها به خاورميانه بوده است. مواضع مصر در اين زمينه ها ناشي از ملاحظات گوناگون است. نخست اين که توانايي هسته اي اسرائيل محرک ديگري در تشديد تلاش کشورهاي ديگر خاورميانه براي دسترسي به سلاح هاي هسته اي است که اگر به نتيجه رسد مصر را با معضلي تازه روبرو خواهد کرد. دوم، بعضي تحليلگران مصري توان هسته اي اسرائيل را بيشتر از حد لازم براي پيشگيري از تهديدات موجود عليه آن مي دانند. سرانجام، مصر نگران اين است که اسرائيل با تسلط بر يک مجموعه هسته اي گسترده به يک قدرت استراتژيک و متنفذ سياسي در منطقه تبديل شود.

به اين نکته نيز بايد توجه داشت که قدرت اقتصادي و امکانات مانور ديپلوماتيک اسرائيل به اضافه روابط تنگاتنگ آن با آمريکا بخت گسترش تسلط سياسي اين کشور درخاور ميانه را افزايش داده است. به اين ترتيب، موضع مصر نسبت به افزايش نفوذ اسرائيل بيشتر از آن که نشاني از دشمني نسبت به آن کشور باشد جزئي از تلاش مصر براي حفظ موقعيت مرکزي خود در منطقه است. اسرائيل به نوبه خود پيشنهاد طرح پاکسازي خاورميانه از سلاح هاي کشتار دستجمعي را پذيرفته است ولي اين پذيرش را مشروط به برقراري صلح رسمي با تمام کشورهاي منطقه، از جمله ايران، مي داند. طرح پاکسازي خاورميانه از سلاح هاي کشتار دسته جمعي مشکل به آساني و در آينده نزديک تحقق يابد. شرايط اسرائيل نيز براي تحقق چنين طرحي سخت تر و پيچيده تر از آن است که قابل اجرا باشد.

مرکز کتنرل اختلافات
ایجاد یک مرکز کنترل  اختلافات مي تواند از جمله اقدامات مفيد براي افزايش اعتماد متقابل باشد. چنين مرکزي، مرکب از مقامات دولتي و متخصصان سياسي، مي تواند با تمرکز بر روند ها وسياست هاي اختلاف انگيز به يافتن راه ها و شيوه هاي مناسب براي تقليل زمينه هاي اختلاف ميان کشورهاي منطقه و در نهايت امر کنترل آن ها دست يابد. در اين مورد «مرکز پيشگيري از اختلاف» در وين نمونه اي مناسب به نظر مي رسد. بديهي است که چنين مرکزي در خاورميانه بايد براساس ويژگي هاي خاص منطقه ايجاد شود.

 مرکز کنترل بحران

علاوه بر مرکز کنترل اختلافات، که براي دست يابي به شيوه هاي تحديد و کنترل اختلاف به طور کلّي است، يک مرکز کنترل بحران نيز براي مقابله با اختلافات حاد مناسب به نظر مي رسد. وظيفه عمده چنين مرکزي، که آن نيز بايد مرکب از گروه هايي از مقامات رسمي و متخصصان باشد، نه تنها شناسايي بحران هاي سياسي و نظامي بلکه تسهيل ايجاد ارتباط و مبادله اطلاعات ميان کشورهاي درگير در بحران است. شرکت دولت هاي بزرگ در چنين مرکزي خالي از فايده نيست. بايد بر اين نکته نيز تأکيد کرد که معمولاً دولت ها هنگام تشديد اختلاف يا بحران در عرصه بين المللي از حق تصميم گيري خود نمي گذرند و آن را به نهاد يا مرکز يا گروه خاصي واگذار نمي کنند. بنابراين دو مرکزي که به آن اشاره رفت نقشي در تصميم گيري نهائي مقامات ذيصلاح دولتي نخواهند داشت و تنها ابزاري براي ايجاد شيوه ها و مکانيزم هاي همگون و درازمدت براي شناسائي، و تحديد و کنترل عوامل اختلاف و بحران ميان کشورهاي منطقه خواهند بود.


معضلات و پي آمدهاي نظام امنيتي
 ايجاد يک نظام امنيتي درخاورميانه نه تنها بايد معطوف به کنترل و در نهايت امر حل اختلاف ميان اعراب و اسرائيل و ديگر اختلافات منطقه اي باشد، بلکه بايد با قواعد "بازي" هاي سياسي گوناگون در خاورميانه نيز مطابقت کند. اين قواعد عمدتاً با چگونگي و ماهيت رفتار متقابل دولت هاي جهان عرب مرتبط است. درپي پيدايش نظام کشور-ملت پس ازجنگ جهاني دوم درخاورميانه، «بازي» ائتلاف هاي پي در پي و موقتي در دنياي عرب خود به پيدايش نوعي موازنه قدرت در منطقه انجاميد. در مجموع، نفس اين"بازي" ها مهم تراز گرايش به وحدت بود. از نظر ثبات منطقه اي، ائتلاف هاي متغيير و رقابت براي افزايش نفوذ سياسي به دو جهت گيري متناقض انجاميد. ازيک طرف، اين ائتلاف ها و رقابت ها تنش هاي منطقه اي را تشديد کرد و به بي ثباتي سياسي بيشتر منجر شد. در واقع، از اوايل دهه 1970، نظام هاي حکومتي عرب دچار نوعي تنش دروني شدند که در دهه 1990 به اوج خود رسيد. اين ويژگي هاي خاص سياسي همراه با دخالت هاي قدرت هاي بزرگ خارجي مانع از ظهور يک قدرت مسلط در خاورميانه شد. عقب نشيني عراق از کويت در سال 1991 نشان بارز ومصداق کامل اين موازنه بود. ازطرف ديگر، اهميت بازي ائتلاف در سال هاي اخير کاهش يافته است. به اين ترتيب، اگر اوضاع و احوال کنوني ادامه يابد امکان ايجاد يک نظام امنيتي مشترک در منطقه افزايش خواهد يافت.


امنيت دستجمعي و امنيت متقابل

بين امنيت دستجمعي و امنيت متقابل هم در معنا و هم در عمل تفاوت است. امنيت دسته جمعي شامل برنامه ها و اقداماتي است که عليه عضو متجاوز سيستم امنيت دستجمعي اعمال مي شود. امّا در نظام امنيت متقابل همکاري ميان اعضاي نظام براي هماهنگ کردن برنامه ها و توانائي هاي نظامي به ويژه هنگام تشديد اختلافات بين المللي و روياروئي با ديگر اعضاي جامعه بين المللي يا منطقه اي است. به هرتقدير، بعيد به نظر مي رسد که کشورهاي درگير در ستيز ميان اعراب و اسرائيل و يا کشورهاي مجاور خليج فارس، بتوانند به ايجاد يک نظام کارآي امنيت دستجمعي موفق شوند.


 ائتلاف تدافعي و امنيت متقابل
 هم چنان که اشاره شد، از ديرباز نوعي تمايل به ايجاد ائتلاف و اتحاد درمنطقه وجود داشته است. بسياري از اين ائتلاف ها صورت ائتلاف هاي تدافعي داشت و به يقين پيدايش دوباره چنين ائتلاف هائي غير متصور نيست. البته، در چنين صورتي بايد در انتظار انواع تازه اي از اين ائتلاف ها بود. به عنوان مثال، مي توان از يک نظام امنيتي مشترک نام برد که ميان اعضاي آن هماهنگي نظامي مشخص و محدود باشد. افزون بر اين، در چنين نظامي اعضا مي توانند از ايجاد يک اتحاد رسمي نظامي اعراض کنند و نيز خود را متعهد سازند که در صورت بروز بحران و روياروئي با تهديد خارجي، تنها در سطحي محدود و مشخص به کمک نظامي يکديگر برخيزند. چنين الگوئي از ائتلاف، همراه با برخي ديگر از اقدامات از جمله ايجاد مراکز کنترل اختلاف و بحران که ديگر کشورهاي منطقه نيز درآن شرکت داشته باشند، ممکن است نگراني هاي ديگر کشورهاي منطقه را از اين گونه ائتلاف ها کاهش دهد.


نقش ايالات متحده آمريکا

پس از پايان جنگ سرد و کاهش نسبي نفوذ و حضور روسيه در خاورميانه، آمريکا نقش گسترده تري را در زمينه مسايل سياسي و استراتژيک اين منطقه به عهده گرفته است. نقش اين کشور به عنوان عضو احتمالي هرنظام امنيتي مشترکي که ممکن است در آينده ايجاد شود متکي بر سه عامل اساسي است. نخست، توانايي آن براي اعمال فشار و نفوذ گسترده ديپلماتيک، اقتصادي و گاه نظامي براي ثبات بخشيدن به تحولات سياسي و دگرگوني هاي استراتژيک نظامي. دوم، امکانات بالقوه اين کشور به عنوان تضمين کننده اجراي پيمان هاي امنيت متقابل در سطح دوجانبه (مانند توافق احتمالي سوريه و اسرائيل در مورد بلندي هاي جولان) و يا به طور چند جانبه به ويژه در زمينه اقدامات معطوف به افزايش اعتماد و امنيت درسطح منطقه. سوم، توانائي اين کشور براي جبران آسيب هاي احتمالي که به علت خروج هر عضو از يک نظام امنيتي متقابل مي تواند متوجه ديگر اعضا شود. با توجه به اين سه عامل نقش آمريکا را براي تأمين موفقيت پيمان هاي استراتژيک بنيادي و ايجاد يک نظام پايدار امنيت متقابل بايد کليدي دانست. در همان حال که ايالات متحده آمريکا بي ترديد در ايجاد و تثبيت يک نظام امنيتي مشترک در خاورميانه نقشي اساسي ايفا خواهد کرد، از اهميت نقش روسيه نيز به عنوان يکي از بازيگران عمده اين عرصه که داراي منافع سياسي مهمي درمنطقه است غافل نبايد بود.
-------------------------------------------------------

*Yair Evron
 استاد علوم سياسي در دانشگاه تل آويو

* * *